حکم ورشکستگی
ماده 4١٨ قانون تجارت مقرر داشته که: « از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاجر ورشکسته نمی تواند در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی به او تعلق گرفته باشد، دخالت نماید. نماینده قانونی تاجر ورشکسته مدیر تصفیه یا اداره تصفیه قائم مقام وی میباشد که میتواند به جای وی از اختیارات و حقوق مزبور استفاده نماید.
زمان آشکار شدن اثرات حکم ورشکستگی و صدور حکم ورشکستگی از دادگاه صلاحیتدار، بر اساس با ماده 4١٩ ق.ت. از تاریخ حکم ورشکستگی، کلیه شاکیان تاجر ورشکسته باید بر مدیر تصفیه یا به طرفیت او اقامه دعوی کنند.
مطابق با همین قانون، تاریخ صدور حکم، مبدا سلب مداخله تاجر در تمامی اموال است چرا که اشخاص طرف معامله تاجر بدون اطلاع قبلی از شرایط مالی وی مبادرت به تنظیم قرارداهایی نمودهاند. حال اگر پس از مدتی چنین قراردادهایی به علت توقف تاجر منتفی گردد، مآلا اشخاص مذکور که سوء نیتی نیز نداشته اند، متضرر میشوند.
- ورشکستگی مدیران
ماده 4١٢ ق.ت. مقرر داشته است که: «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی که موظف به پرداخت بدهی است، هیچ صحبتی در رابطه با ورشکستگی مدیران یا شرکا شرکت عنوان نکرده است.»
مطابق با ماده 4٣٩ ق.ت. دادگاه مجاز است تا درباره شرکا ضامن شرکتهای تضامنی یا مختلط یا نسبی، حکم ورشکستگی شرکا ضامن را در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر نماید. در رابطه با شرکتهای با مسئولیت محدود، سهامی عام و خاص، و شرکتهای مختلط مطلبی عنوان نگردیده است.
در حال حاضر تفکیک بین بنگاههای تجارتی از اداره کنندگان و شرکای آن موجب شده تا ورشکستگی شخصی مدیران و سایر تدابیر تامینی قابلیت پیش بینی داشته باشند. به واسطه این امر مدیران شرکتها نمیتوانند تحت پوشش شخص حقوقی، سهامداران شرکا و یا اشخاص ثالث را متضرر نمایند. علاوه بر این، به منظور تحت حمایت قرار دادن واحدهای تولیدی، تجاری، صنعتی و خدماتی عامالمنفعه در قوانین جدید واژه «ورشکستگی» را تنها در مورد مدیران و دست اندرکاران واحدهای مذکور به کار بردهاند.
- مستثنیات صدور دین
ماده ١6 (ق.ا.ت.ا.و.) مقرر داشته است که تاجر ورشکسته اختیار مستثنیات دین جز صورت اموال را دارد.
ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١٣56 به مستثنیات دین هیچ اشارهای نکرده است اما برخی از اموال را برای اجرای حکم غیرقابل توقیف دانسته است که در زیر به آنها اشاره میکنیم:
- وسایلی که برای رفع حاجات اساسی محکوم علیه و خانواده وی ضروری است
- آذوقه موجود به اندازه نیاز یک ماهه محکوم علیه و خانواده وی
- وسایل و دستگاههایی که برای کسب و کار استفاده میشوند
- وسایل و ابزارهایی که قانون مقرر داشته است، غیر قابل صدور هستند
تبصره؛ کتابها، نوشتهها، تصنیفات، ترجمهها و تالیفاتی که هنوز به چاپ نرسیدهاند، بدون رضایت نویسنده، مترجم و مولف و در صورت فوت آنها بدون رضایت وارثین یا وکیل آنان قابل توقیف نخواهند بود.
- اثرات ورشکستگی بر منحل شدن شرکت
شرکتهای تجاری با توجه به خصیصههای منحصر به فرد خود در دو دسته قابل تقسیمبندی هستند:
- شرکتهای سرمایهای از قبیل: شرکت سهامی عام و خاص، شرکت مختلط سهامی و شرکت تعاونی
- شرکتهای شخصی از قبیل شرکت نسبی، شرکت تضامنی، شرکت با مسئولیت محدود و شرکت مختلط غیر سهامی
- اثار ورشکستگی در شرکتهای سرمایه
شرکت سهامی عام و خاص در زیر مجموعه شرکتهای سرمایه میباشند که با توجه به ماده ١ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مسئولیت هر سهامدار با توجه به مبلغ اسمی سهم او محاسبه میشود. به همین دلیل ورشکستگی شخص سهامدار بنا به محدودیت مسئولیت او منجر به ورشکستگی شرکت نخواهد شد، اما طبق ماده 143 ل.ا.ق.ت.، قانونگذار برای حفظ حقوق طلبکاران شرکتهای سهامی مسئولیت فری یا تضامنی مدیران را در نظر گرفته است و در صورتی که پس از ورشکسته شدن یا انحلال شرکت، دارائی شرکت برای ادای دیون آن کافی نباشد، هر طلبکاری میتواند از محاکم قضایی محکومیت مدیران شرکت سهامی که با ارتکاب تقصیر موجب ورشکستگی شرکت و کاهش دارائی آن شدهاند را درخواست کند.
قراردادهای مخالف با ترتیب مذکور، در مقابل اشخاص ثالث بیاثر خواهند بود و هر یک از شرکاء با مسئولیت محدود که اسمش در ردیف شرکاء شرکت ثبت شده باشد، در برابر طلبکاران شرکت شریک ضامن به شمار میرود.
- اثرات ورشکستگی و انحلال شرکتهای شخصی
ماده 128 ق.ت. مقرر داشته است که :«در شرکتهای شخصی که نمونه عینی آن شرکت تضامنی میباشد، ورشکستگی شرکت با ورشکستگی تمامی شرکا یا برخی از آنان تلازمی ندارد.»
این ماده با توجه به اصل تمایز و تفکیک دارائی شخص حقوقی که همان شرکت است، از اشخاص حقیقی یا شرکا، ورشکستگی بعضی از شرکا را موجب ورشکستگی شرکت ندانسته است. اما از آنجا که گاهی شرکا تحت پوشش شخص با قصد فرار از دین اموال شرکت را به نام خود منتقل کنند، ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال زمانی رخ میدهد که مدیر تصفیه به شکل کتبی، انحلال شرکت را تقاضا نماید. همچنین باید از تقاضای مزبور، شش ماه گذشته باشد و در این مدت نیز مدیر تصفیه وی را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد. (طبق ماده 138).
ماده ١٢٩ مقرر داشته است که : «قانونگذار برای اثبات امور تجارتی تلاش کرده تا از منحل شدن شرکت به علت عدم پرداخت بدهی شخصی شرکا در صورتی که ناتوانی در وصول طلب خود از دارائی شخص مدیون (شریک شرکت تضامنی) و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تادیه طلب آنها نباشد، جلوگیری نمایند.»
این ماده طلبکاران شخصی شرکا را که قادر به پرداخت دیون خود نیستند را قادر به انحلال شرکت نموده است، مشروط بر آنکه حداقل شش ماه قبل قصد خود را بوسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانده باشند، اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد. برخی از شرکا نیز که از منحل شدن شرکت ناراضی هستند، میتوانند تا زمانی حکم نهایی انحلال شرکت صادر نشده باشد با پرداخت بدهی طلبکاران مزبور تا حد دارایی مدیون و یا با جلب رضایت آنان به روش دیگری از منحل شدن شرکت پیشگیری نمایند.