امروزه سازمانهای دولتی برای خرید محصولات و فرآوردههای بخش خصوصی توجهی به رتبه شرکتها ندارند و داشتن آن را همچون یکی از ده ها موارد قانونی و در عین حال غیرضروری در نظر می گیرند که برای انجام مراحل قانونی یک مناقصه یا مزایده باید رعایت شود. رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک با عبارت کامل «آییننامه رتبهبندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی» با رتبه 1 تا 7 به شرکتهای کامپیوتری رتبه اهدا می کند که رتبه 1 بیانگر بالاترین امتیاز و رتبه 7 به منزله پایین ترین درجه می باشد.
بر اساس این آیین نامه که در سال 1384 به شرکتهای کامپیوتری ابلاغ شده هر شرکتی می تواند تقاضای محاسبه رتبه خود را در قالب 13 رشته اعلام نماید. این امر تا تیر ماه سال گذشته ادامه داشته که دو رشته جدید دیگر با نام امنیت اطلاعات و اتوماسیون صنعتی به این فهرست اضافه شده تا خلاهای موجود برای شرکتهای این حوزه آشکار گردد.
پیدایش شاخصهای جدید نیز از دیگر تغییراتی بود که در آیین نامه رتبه بندی شورایعالی انفورماتیک صورت گرفته است. اگر در ابتدا رتبهبندی شرکتها براساس میزان و سطح تحصیلات نیروی متخصص بود، اکنون، پارامترهایی نظیر حقوق پرداختی، میزان بیمه پرداختی به کارکنان، درآمد شرکت و مالیات پرداختی نیز در ردیف آیین نامه رتبه بندی شورایعالی انفورماتیک قرار گرفته است. این تغییرات براساس رضایت مشتری صورت گرفته است.
با وجود تغییراتی که سعی شد در راستای نیاز مشتریان صورت بگیرد، بسیاری از شرکتها نسبت به آن معترض هستند. چنانکه یکی از مدیر عاملهای شرکت انفورماتیک در رابطه با این تغییرات گفته است که: « به دلیل در نظر نگرفتن شاخصهایی چون ظرفیتهای کاری شرکتها و مشخص نبودن میزان تاثیر رضایت مشتری در رتبه بندی، انتقاد زیادی در رتبه بندی شرکتهای انفورماتیکی وارد است.»
برخی از شرکتها نیز معتقدند که این رتبهبندی با در نظر گرفتن چنین شاخصهایی تنها به نفع شرکتهای بزرگ و مطرح کامپیوتری کشور بوده و شرکتهای کوچک و متوسط فرصت حضور در مناقصهها و کسب سود از این بازار را از دست میدهند.
مهرداد ذوالفقاریان، عضو سابق هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای در پاسخ به چنین نقد چنین اظهار داشته است که: « اگر چه داشتن این چند شاخص برای انجام این رتبهبندی کافی نیست، اما اضافه کردن شاخصهای گوناگون نیز، فرایند رتبهبندی را پیچیدهتر و سلیقهایتر میکند. همچنین باید شاخصهایی از قبیل خلاقیت و نوآوری در تولید محصولات را هم در این رتبهبندی در نظر گرفت، اما این کار تنها باعث پیچیدگی کار شرکتها برای حضور در مناقصهها میشود. به عنوان مثال، یک شرکت با ده نفر کارمند ممکن است به خاطر خلاقیت و نوآوری در رتبه اول قرار بگیرد اما هنگام انجام مناقصهها به دلیل درآمد و بازار کوچکش با مشکل مواجه گردد.»
آزاده داننده، رییس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور نیز بر این نظر است که رتبهبندی این شورا براساس یک آییننامه مشخص صورت گرفته و طبیعی است که یک شرکت کوچک با نیروهای کم، توانایی حضور در مناقصههای چند میلیاردی را نداشته باشد، زیرا به علت فقدان یک ضمانت اجرایی یا یک نوسان کوچک در بازار، برکنار میشود.
بوروکراسی الکترونیکی
یکی دیگر از تغییرات در آیین نامه رتبه بندی شورایعالی انفورماتیکی، دریافت مدارک و اسناد مختلف از شرکتهای کامپیوتری است که انتقاد بسیار را به سمت خود روانه ساخته است. یکی از مدیران شرکتهای انفورماتیکی در این خصوص می گوید: « مدت زیادی است که برای دریافت رتبه از شورایعالی انفورماتیک تلاش کردهام، اما به دلیل دریافت مدارک گوناگون از سوی شورا تنها یکسال موفق به دریافت این رتبهبندی شدهام. علاوه بر این از زمانی که سیستم دریافت مدارک بشکل الکترونیکی شده است، مشکلات شرکتها برای ارسال این مدارک افزایش یافته است.»
او علت این کار را عدم هماهنگی شورا عالی انفورماتیک و سازمان مالیات می داند و معتقد است که: «باید علاوه بر مدارک و اسناد مربوط به فعالیت کارمندان، شورا نیز از تمامی شرکتها، اظهارنامه مالیاتی سال گذشته به همراه برگه پرداخت قطعی مالیاتی همان سال را درخواست نماید. این مدارک نیز باید توسط اداره مالیات مربوطه، کپی برابر اصل گردند. اما ممیزهای مالیاتی این کار را انجام نمی دهند زیرا باید تمام مالیاتهای تعویقی با اداره مالیات تسویه گردد که این کار ممکن است چند ماه طول بکشد.»
در پایان باید گفت برخی از کارشناسان بر این باورند که بعد از حذف معاونت برنامهریزی و بودجه، شورایعالی انفورماتیک به عنوان زیر مجموعه این موسسه در پایین ترین موقعیت خود قرار گرفته و تنها عاملی که باعث نجات این شورا شد، رتبهبندی شرکتهای انفورماتیک بوده است.
بسیاری از فعالان بازار معتقدند که شرایط اقتصادی بازار کامپیوتر ایران باید به گونهای باشد که مکانیزم حضور در این بازار اقتصادی تنها به این رتبهبندی خلاصه نشود؛ زیرا این رتبهبندی نمیتواند به تنهایی پاسخگوی نیاز شرکتها انفورماتیک کشور باشد.