تغییرات سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود | شرکت با مسئولیت محدود

بر طبق ماده 108 قانون تجارت، تقسیم منافع تابع مقررات مذکور در اساسنامه شرکت می‏باشد و در صورتی که در اساسنامه قیدی در این باره وجود نداشته باشد، تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا صورت می‏گیرد. مفاد این ماده باید با رعایت مقررات امری دیگر قانون تجارت که مربوط به منافع شرکت با مسئولیت محدود است، ارزیابی شود. منظور از سود در این ماده، سود قابل تقسیم می‏باشد که پس از ملحوظ داشتن ذخیره احتیاطی، باقی مانده است چرا که تقسیم سود موهوم ممنوع می‏باشد.

مفهوم سود قابل تقسیم در شرکت با مسئولیت محدود

سود قابل تقسیم، سودی است که شرکت در پایان هر دوره عملکرد به واقع تحصیل کرده است. این سود زمانی محقق می‏شود که در قسمت دارایی، بیلان شرکت، مبلغی بیشتر از مبلغ مندرج در قسمت بدهی شرکت را نشان بدهد. در این رابطه قانونگذار با ذکر ماده 108 ق.ت، می‏گوید که سود شرکت به نحوی تقسیم می‏شود که در اساسنامه ذکر شده است و هرگاه اساسنامه ای وجود نداشته باشد، تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد. بر این اساس، شرکا آزادی کامل دارند تا ترتیب تقسیم منافع بین خود را مشخص نماید. آنها می‏توانند غیر از آنچه قانون تعیین شده، ذخیره اختیاری پیش بینی نمایند تا برای مصارف مختلف به کار گرفته شود. این تصمیم گیری با اکثریت آرا قابل اجرا می‏باشد، مشروط بر اینکه در اساسنامه پیش بینی شده باشد؛ در غیر این صورت باید به اتفاق آرا انجام شود. ذخیره مزبور ممکن است برای امور رفاهی کارکنان شرکت مورد استفاده قرار بگیرد.

تشکیل سود موهوم در شرکت با مسئولیت محدود

ماده 113 قانون تجارت مقرر می‏دارد که رعایت مفاد ماده 57 این قانون در مورد تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکت‎های با مسئولیت محدود الزامی می‏باشد. بر اساس ماده 57 قانوت تجارت در رابطه با شرکتهای سهامی سابق می‏باشد اما در حال حاضر برای شرکت‎های با مسئولیت محدود لازم الاجرا شده است که طبق آن، در هر سال حداقل یک بیستم از عواید خالص شرکت برای تشکیل سرمایه احتیاطی صرف شود و زمانی که سرمایه احتیاطی به عشر سرمایه شرکت برسد، موضوع کردن این مقدار امر اختیاری تلقی می‎شود.

در واقع، این ماده، ترجمه ماده 36 ق.ت 1867 کشور فرانسه می‏باشد که در حال حاضر نیز اجرا می‏شود. هر زمانی که شرکت در سال مالی گذشته، دچار خسارت شود، محاسبه یک بیستم مذکور ـ باید با توجه به ضرر و خسارت سال قبل انجام شود و زیانهای سال گذشته و پس از آن را با استفاده از سود حاصل در سال جاری پرداخت و سپس یک بیستم از سود را به عنوان ذخیره احتیاطی کسر نمود.

ماده 133 همین قانون که جنبه آمره نیز دارد و از آنجا که هرگونه تصمیم گیری بر خلاف آن، باطل تلقی می‏شود، جز پیش‎بینی این نکته در اساسنامه می‏باشد. بر این اساس مجمع عمومی شرکت یا اکثریت شرکا می‏توانند مبلغی به عنوان ذخیره احتیاطی اختیاری مقرر نمایند. اما مسئله ای که مطرح می‏شود این است که اگر در اساسنامه پیش بینی خاصی در این رابطه نشده باشد، آیا اکثریت شرکا می‏توانند تصمیمات لازم را اتخاذ نماید که البته باید مبلغی از سود خالص شرکت به عنوان ذخیره اختیاری کسر گردد. پس از کسر ذخیره قانونی، سود شرکت میان شرکا صورت می‏گیرد و هر شریکی مجاز خواهد بود تا سهم خود را از سود شرکت دریافت کند. 

تقسیم سود موهوم در شرکت با مسئولیت محدود

سود موهوم، سودی است که واقعی نباشد. مطابق با بند سوم از ماده 115 قانون تجارت، تقسیم سود موهوم ممنوع می‏باشد و مدیرانی را که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزبور، چنین سودی را تقسیم می‏نمایند، متخلف شناخته می‏شوند. قانون تجارت تقسیم سود موهوم را تنها در مورد مدیر مستوجب مجازات می‏داند اما اعضای مجمع عمومی و یا اکثریت شرکا که حساب‏های شرکت را تصویب می‏نمایند نیز ممکن است با مدیر هماهنگ شوند. در این شرایط عمل شرکایی که به حساب‎های شرکت رسیدگی کرده‎اند نیز متخلف می‏باشند؛ مشروط بر اینکه شرایط عام جرم کلاهبرداری در مورد آنها صدق نماید.

زمانی که سود موهوم میان شرکا تقسیم می‏گردد و سپس از سوی مرجع قانون گذار شناسایی می‏شوند، باید تمامی سود دریافتی را مسترد دارند. استرداد آنچه شرکا به غیر حق اخذ نموده اند، تابع مقررات حقوق مدنی می‏باشند از این رو برای استرداد مبالغ دریافتی توسط شرکا، لازم نیست که سوء نیت آنها در اخذ سود ثابت شود.

تغییر سرمایه شرکت شرکت با مسئولیت محدود

زمانی که در شرکت با مسئولیت محدود شرکا تصمیم به افزایش یا کاهش سرمایه داشته باشند باید به شکل زیر عمل کنند:

  • افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود

در رابطه با افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود قانون تحارت ایران محدودیت نص خاصی مشخص نکرده اما از آنجا که افزایش سرمایه از مواردی تغییر اساسنامه به شمار می‏رود، لذا برای صحت افزایش سرمایه باید شرایط مذکور در ماده 111 قانون تجارت رعایت گردد. بر این اساس هر گونه تغییری در اساسنامه (هر تغییری غیر از تغییری تابعیت شرکا، موضوع ماده 110 قانون تجارت) باید توسط اکثریت عددی شرکایی که حداقل سه چهارم سرمایه شرکت را دارند، تایید شود، مگر اینکه در اساسنامه طور دیگری مقرر شده باشد. 

  •  کاهش سرمایه

کاهش سرمایه زمانی صورت می‏گیرد که شرکت به سرمایه موجود خود نیاز نداشته باشد و تصمیم به استرداد بخشی از سرمایه شرکت به شرکا داشته باشد. در این شرایط کاهش سرمایه در حقوق ما مشکل زیادی ایجاد نمی‎کند. در کشور ایران قانون گذار حداقلی برای میزان سرمایه شرکت پیش بینی نکرده است و از این جهت سرمایه شرکت می‏تواند به هر میزانی باشد مشروط بر این که نباید آنقدر کم باشد که جنبه تفننی پیدا کند.‎‎ یکی از روش‎های متداول برای کاهش سرمایه، تقلیل بهای اسمی سهم الشرکه یا تقلیل تعداد شرکا از طریق خروج آنها از شرکت می‏باشد. کاهش سرمایه را می‏توان با اکثریت عددی شرکا که حداقل سه چهارم سرمایه را در اختیار دارند، تصویب کرد. از آنجا که کاهش سرمایه نیز همچون افزایش آن در حکم تغییر اساسنامه است، لذا تغییر آن با تایید چنین اکثریتی محقق می‏شود.

 یکی از نکاتی که باید به آن توجه داشت، کاهش و تقلیل سرمایه شرکت با مسئولیت محدود نباید با هدف سوء و بدون توجه به حقوق طلبکاران صورت بگیرد در غیر این صورت بلااثر تلقی می‏شود. سرمایه شرکت با مسئولیت محدود تضمین طلب طلبکاران می‏باشد و از این رو شرکا نمی توانند تحت پوشش تقلیل سرمایه یا تقسیم سود، به حقوق طلبکاران صدمه ای وارد کنند.