قوانین مجازات برای شرکتها

شرکت های سهامی خاص توسط بخش خصوصی اداره می شوند. بنابراین امکان تخطی از قانون در آنها بیشتر از شرکت ها و موسسات دولتی است. زیرا در شرکت های دولتی همه امور تحت نظارت یک مرجع قانونی برتر انجام می شود. در حالی که در شرکت های خصوصی به دلیل آزادی مدیران در پیگیری امور، ممکن است برخی از اشخاص به تقلب متوسل شوند. در این صورت قانون مجازات، برای این دسته از شرکت ها تعیین تکلیف کرده است که در زیر به شرح برخی از این قوانین و جرائم مربوط به شرکت های سهامی خاص می پردازیم.

ماده 253، 254 و 232 قانون مجازات
در صورتی که اشخاص بدون داشتن سهامی، بخواهند خود را با وسایل متقلبانه و غیرقانونی سهامدار شرکت قلمداد کنند و کسی از حضور سهامدار اصلی شرکت در جلسات مجمع عمومی ممانعت به عمل آورده، این ماده برای وی مجازاتی را در نظر گرفته است.
همچنین در صورتی که شخصی در جلسات مجمع عمومی حضور پیدا کند، اما در تصمیم گیری شرکت نکند و  به عنوان سهامدار رای نداده و به تعهدات خودش در قبال شرکت عمل ننموده باشد از سوی این قانون مجازاتی برای وی در نظر گرفته شده است.
تمامی مسئولین شرکت (اعم از هیات مدیره و بازرسین) موظفند تا در جلسات مجمع حاضر شوند و از سهامداران شرکت ظرف مدت شش ماه پس از پایان سال مالی دعوت نمایند. اما اگر اشخاص مذکور به این قانون بی توجهی کنند، به حبس 2 تا 6 ماه و یا پرداخت جزای نقدی بین 20 هزار تا 200 هزار ریال هر دو محکوم می شوند. 

ماده 255 و 256 قانون مجازات
در صورتی که سهامدار در جلسات مجمع عمومی حضور پیدا کند، باید ورقه سهم خود را ارائه و یا گواهی نامه موقت سهم را به همراه داشته باشد. رئیس و اعضای هیات مدیره نیز باید لیست حاضرین در جلسه مجمع را تنظیم کنند. در غیر اینصورت به مجازات تعیین شده، محکوم می شوند.
پس از تشکیل جلسه مجمع عمومی، منشی شرکت باید مذاکرات و تصمیمات مجمع را تنظیم کند و آن را برای امضا به رئیس مجمع ارائه دهد. یک نسخه از صورت جلسه نیز در مرکز شرکت نگهداری می شود. نسخه دیگری نیز به اداره ثبت شرکت ها برای پیوست به سوابق شرکت، ارسال می شود. اگر هیات رئیسه مجمع صورت جلسه را تنظیم نکنند، مرتکب جرم شده است.
ماده 259 قانون مجازات
رئیس و اعضای هیات مدیره شرکت باید مجمع عمومی را برای تعیین بازرس یا بازرسان شرکت دعوت کنند. در صورتی که این اقدام صورت نگیرد و یا بازرسان شرکت برای ارائه گزارش به مجمع عمومی دعوت نشوند، رئیس و اعضای هیات مدیره مرتکب جرم شده اند. همچنین طبق ماده 260 همین قانون، اگر اعضای هیات مدیره مانع از اجرای فعالیت های بازرسان شرکت شوند و یا در کار آنها خللی ایجاد کنند، مجرم شناخته می شوند.
ماده 266 قانون مجازت
براساس ماده 147 قانون، بازرسان شرکت سهامی خاص نباید از میان مدیران و مدیرعامل شرکت باشد. همچنین نباید میان مدیرعامل و بازرسان فامیلی درجه یک تا سوم برقرار باشد. براساس ماده 111 نیز مدیران شرکت نباید محجور و دارای سابقه ورشکستگی باشند. از سوی دیگر مدیران نباید سوء سابقه داشته باشند و یا اینکه مرتکب جرایم سرقت خیانت در امانت کلاهبرداری شده باشند. 
حال با توجه به این موارد اگر بازرسان یا مدیران شرکت بر خلاف مواردی که در ماده 147 و 111 قید شده است، انتخاب شوند، شرکت سهامی خاص مرتکب جرم شده است. بازرسان یا مدیرانی که خلاف این قوانین انتخاب شده اند نیز عزل می شوند. 
در ماده 267 قانون مجازات شرکت ها نیز آمده است که وظایف بازرسان دقیق تر و حساس تر از مدیران شرکت ها می باشد. در صورتی که مدیر شرکت سهامی خاص مرتکب جرم شود، از سوی بازرسان با وی برخورد خواهد شد و وی مانع از تضییع حقوق شرکا و اشخاص ثالث می شود. اما اگر بازرس به وظایف خود عمل نکند و اطلاعات نادرستی را به مجمع عمومی و هیات مدیره ارائه دهد، مرتکب جرم شده است.
ماده 258 قانون مجازات
براساس این ماده، اگر رئیس، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت صورت دارایی و ترازنامه را به صورت غیرواقعی میان سهامداران تقسیم کرده باشند، مرتکب جرم شده اند که به بین 1 تا 3 سال به زندان محکوم می شوند. 
ماده 258 قانون مجازات
ترازنامه باید توسط رئیس و اعضای هیات مدیره تنظیم شود. در ترازنامه حساب سود و زیان مالی شرکت در سال مالی قبل قید می شود و سپس باید آن را به مجمع عمومی سالانه و بازرسان شرکت ارائه دهند. حال اگر این ترازنامه غیرواقعی تنظیم شده باشد و یا اعضا در آن پنهان کاری کرده باشند، مطابق با بند 2 ماده ماده 258 محکوم به مجازات می شوند.
همچنین مطابق با همین ماده، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل حق استفاده از اموال و اعتبارات شرکت را ندارند. مگر اینکه طبق قانون و مقررات برای آنها تعیین شده باشد. اگر اشخاص مذکور از این قانون تخطی کنند، مرتکب جرم شده اند. 
ماده 268 قانون مجازات
اگر بر اثر سقوط بازار و یا عوامل مختلف، شرکت دچار زیان یا خسارت شود، هیات مدیره باید مطابق با ماده 141 قانون، مجمع عمومی را برای تصمیم گیری دعوت کند و در مورد انحلال، بقا شرکت و یا تقلیل سرمایه آن تصمیم گیری جمعی شود. در صورتی که اشخاص مذکور از این قانون تخطی کنند، مرتکب جرم شده اند که در مورد آنها قوانین مجازات ماده 268 اجرا می شود.
قانون 264 قانون مجازات
اگر هیات مدیره بخواهند سرمایه شرکت را کاهش دهند، باید این تصمیم گیری حداقل 45 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، به اطلاع بازرسان شرکت برسد. ضمن اینکه در تقلیل سرمایه شرکت، باید سهم شرکت به صورت مساوی در نظر گرفته شود. اگر مجمع عمومی فوق العاده بخواهد سرمایه شرکت را کاهش دهد، باید مدت زمان و شرایط آن را در روزنامه کثیرالانتشار یا روزنامه رسمی منتشر کند. در غیر اینصورت متخلف شناخته می شود که طبق ماده 264 مشمول مجازات می شود.