شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است (ماده ٩4 ل.ا.ق.ت(

در این تعریف:

• سرمایه به سهم الشرکه تقسیم شده نه به سهام و در شرکت با مسئولیت محدود ورقه ای به نام سهم الشرکه صادر نمی شود.
• مسئولیت شرکا در مقابل دیون و قروض شرکت در حدود سهم الشرکه ای است که هر شریک سرمایه گذاری نموده.
• سهم الشرکه آزادانه قابل نقل و انتقال نمی باشد.
• شرکت با مسئولیت محدود حداقل بین دو نفر و حداکثر بین هر چند نفری که باشد تشکیل می گردد.

 

• تقسیم سرمایه به سهم الشرکه: در شرکت با مسئولیت محدود برخلاف شرکت های سهامی که بحث از سهم است و سهامدار صحبت از شریک می باشد. سهم الشرکه که می تواند قسمتی از آن غیرنقدی هم باشد که در این صورت تقویم و تسلیم آن ضرورت دارد و ضمانت اجرایش ابطال شرکت است.
• ممنوعیت تقسیم سرمایه به سهام: صدور ورقه سهام خاص شرکت های سهامی عام وخاص می باشد و درشرکت با مسئولیت محدود اصدار سهام ممنوع است.
• محدود بودن مسئولیت شرکا تاحدود سهم الشرکه خود در مقابل قروض و دیون شرکت: به صراحت این ماده مسئولیت شرکا محدود به سرمایه ای می باشد که در شرکت دارند.
• عدم آزادی شریک در انتقال سهم الشرکه خود: که ذیل ماده ١٠٢ ق.ت. ثبت خواهد شد.

ضمنا در شرکت با مسئولیت محدود برخلاف شرکت سهامی عام که حداقل باید پنج نفر مدیر و در سهامی خاص حداقل باید ٣ نفر مدیر داشته باشند تا شرکت تشکیل می شود(مواد ٣ و ١٠7(ل.ا.ق.ت)) در شرکت با مسئولیت محدود حداقل با دو نفر هم شرکت تشکیل می شود و هیچ شرط خاصی برای این شرکا ذکر نشده است ودر مورد حداکثر اعضا هم هیچ گونه محدودیتی قانونگذار قائل نشده است.

 

• در مورد (امور تجارتی) در ماده ٩4 ق.ت. به نظر می رسد که وقتی ما شرکت های ماده ٢٠ ق.ت. را تجاری محسوب نمائیم اعمال آنها به تبع تاجر بودن شرکت تجارتی محسوب می شود ولو اینکه عمل تجارتی نباشد و این استثنای شرکت های سهامی مندرج در ماده ٢ (ل.ا.ق.ت) قابل تسری به بقیه شرکت های ماده ٢٠ نیز می باشد. ولی آنچه در تعرف شرکت با مسئولیت محدود در ماده ٩4 ق.ت آمده نیز میباشد. ولی آنچه در تعریف شرکت با مسئولیت محدود در ماده ٩4 ق.ت. آمده منظور این است که هدف تشکیل امورتجارتی می باشد یعنی شرکت صرفا می تواند یکی از موارد ده گانه ماد ه٢ ق.ت. را موضوع فعالیت خود قرار دهد می دانیم که اعمال تجارتی دو نوع هستند یکی ماهوی و اصلی که ذاتا این گونه اعمال تجارتی محسوب می شوند و درماده ٢ ق.ت. احصا شده اند و دیگری اعمال تجارتی تبعی می باشند که به تبع تاجر بودن شخصی تاجر تجارتی محسوب می شوند و در ماده ٣ ق.ت. احصا شده اند و اما از تعریف ماده ٩4 چنین استنباط می شود که شرکت با مسئولیت محدود برای این تشکیل می شود که یکی از اعمال ذاتی تجاری را انجام دهد در حالی که به استناد ماده ٢٠ ق.ت. و ماده ٣ قانون مذکور اعمال تبعی این نوع شرکت نیز تجارتی محسوب می شوند مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی او باشد نیز تجارتی می باشند بطور مثال اگر شرک با مسئولیت محدود که به استناد ماده ٢٠ ق.ت. تاجر محسوب می شود برای حوائج تجارتی خودکامیون خریداری نماید طرف غیرتاجر او می تواند در صورت عدم پرداخت چک مربوط به معامله علیه او اعلام ورشکستگی نماید ولی بطور مثال میوه فروش چنین اختیاری ندارد.
• عدم تقسیم سرمایه به سهام یا قطعات سهام: سهام و سهامداران اختصاص به شرکت سهامی دارد که براساس ماده ٢٠ قانون تجارت مصوب ١٣١١ به شرکت سهامی و شرکت مختلط سهامی تقسیم شده است ولی مواد ٢١ تا ٩4 که مربوط به شرکت سهامی بود در سال ١٣47 نسخ گردید و لایحه اصلاحی قانون تجارت جایگزین آن شد و در تعریف ماده ١ (ل.ا.ق.ت) اصطلاح (برای امور تجارتی) که درماده ٢٨ ق.ت. آمده بود حذف گردید و بدین وسیله قلمرو فعالیت شرکت های سهامی گسترده تر گردید و حتی در ماده ٣ (ل.ا.ق.ت) به صراحت هر گونه عمل غیرتجارتی را توسط شرکت سهامی تجارتی محسوب می کند(حتی معامله غیر منقول ماده 4 ق.ت) و بعد از تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت اکثر بازرگانان و اشخاص معمولا فعالیت اقتصادی خود را در قالب شرکت های سهامی انجام می دهند و سرمایه شرکت به سهام تقسیم می شود و مسئولیت دارندگان سهام به میزان مبلغ اسمی و تا میزان سهمشان محدود می باشد که با شرکت با مسئولیت محدود در این موردتفاوت اساسی دارد.
• میزان مسئولیت: در مسئولیت باید بین میزان مسئولیت شرکا و مدیران تفکیک قائل شد میزان مسئولیت شرکا محدود است به میزان سهم الشرکه ای که در سرمایه شرکت دارند و جز سرمایه ای که رد شرکت دارند مسئولیت دیگری ندارند واگر شرکت ورشکسته شود مسلما دیان قسمتی از طلب را از دست میدهند و اما باید متذکر شد که برخلاف شرکت های سهامی درشرکت با مسئولیت محدود نمی توان مقداری از سرمایه را تعهد کرد بلکه به استناد ماده ٩6 قانون مذکور نیز مقرر میدارد:(در شرکت نامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است). و در ماده ٩٨ به تضامنی بودن مسئولیت شرکا نسبت به قیمت که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده درمقابل اشخاص ثالث تصریح شده است و مهمتر از موارد فوق ماده ١٠٠ قانون تجارت تصریح می کندکه:
  
  (هر شرکت با مسئولیت محدود که بر خلاف مواد ٩6 و ٩7 تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است. لیکن شرکا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان را ندارند.)
  
  ماده ١٠١ ق.ت. نیز هیئت نظار را در صورت عدم انجام وظیفه مسئول می داند و به استناد ماده 4٣٩ق.ت. علیه شرکای شرکت با مسئولیت محدود بعد از ورشکستگی شرکت نمی توان دعوای ورشکستگی مطرح نمود (با تنقیح مناط و وحدت ملاک از ماده مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کنند علاوه بر مسئولیت مدنی قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص دسیسه و تقلب درکسب و تجارت مجازاتی جزایی پیش بینی نموده است و همچنین ماده ١١5 ق.ت. مجازات کلاهبرداری را برای متخلفین احصا شده در آن ماده ذکر می کند می تواند شامل شرکا و هم شامل مدیران باشد.
  
  اما میزان مسئولیت مدیران شرکت مدیران شرکت برای آنکه مسئولیت شخصی نداشته باشند باید در ذیل تعهدات را که از طرف شرکت امضا می نمایند سمت خود را تصریح نمایند و در صورتی که شرکت مهر داشته باشد مهر شرکت را به امضای خود امضا نمایند دکتر ستوده تهرانی متعقدند علیرغم عدم تصریح در مورد مسئولیت مدیران در شرکت با مسئولیت محدود جز مواد ١٠١ و ١١5 ق.ت مدیر شرکت در کلیه مواردی که مرتکب تقصیر یا تخلفاتی داشته باشد مسئولیت حقوقی یا جزایی دارد و مانند میران شرکت سهامی قابل تعقیب می باشد ایشان در ادامه می افزاید:
  
  (در نتیجه سو استفاده ای که مدیران شرکت با مسئولیت محدود ممکن است به شرکت مرتکب شوند عده ای قیده دارند که مسئولیت مدیر شرک با مسئولیت محدود باید شدیدتر شود تا نتواند به نام شرکت مرتکب سو استفاده هایی بشود و بعدا طلبکاران را به عنوان اینکه شخاص مسئول نمی باشند به شرکتی که دارایی کافی ندارد حواله دهد.
  
  دکتر عرفانی نیز در این رابطه می گویند: (مدیر یا مدیران شرکت با مسئولیت محدود به نمایندگی از طرف شرکت وظایف خود را طبق قانون یا اساسنامه انجام میدهند و چون تاجر محسوب نمی شوند بنابراین علیه آنان در صورت توقف شرکت ازادای دیون و قروضی که به عهده دارند نمی توان اعلام ورشکستگی نمود بدیهی است که این مورد یکی از نقایص قانون تجارت می باشد. 
•  

سهم الشرکه و مسائل مربوط به نقل و انتقال سهام

 

عدم قابلیت تبدیل به اوراق تجاری

ماده ١٠٢ ق.ت می گوید: (سهم الشرکه شرکا نمی توانند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم وغیره درآید سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند). براساس این ماده سهم الشرکه شرکا را نمی توان به غیر منتقل نمود مگر با رضایت دارندگان سه ربع سرمایه که اکثریت عددی را نیز دارا باشند اما درعمل ممکن است تطابق اکثریت عددی با سه ربع سرمایه فراهم نشود. مثل اینکه یک شخص به تنهایی 75% سرمایه ودو شخص دیگر هر کدام ١٠% و ١5% مابقی سرمایه را داشته باشند وهیچ یک با انتقال سهم الشرکه دیگری به شخص ثالث رضایت نداشته باشند اگر شریک اول با آنکه سه ربع سرمایه را دارد به انتقال هم رضایت دهد انتقال عملی نمی گردد. به طور کلی تلفیق اکثریت عدیی با اکثریت سرمایه ای و تطبیق این دو با هم ضرورت ندارد. از طرفی وقتی که در انتقال سهم الشرکه به استناد قسمت اخیر ماده مذکور سخت گیری شده است معلوم است که در مورد اوراق تجارتی قابل انتقال به طریق اولی ممنوعیت بیشتری در نظر گرفته خواهد شد در شرکت های سهامی که اوراق به صورت سهم با قیمت وارزش اسمی صادر می شوند و سهام بی نام یا قبض واقباض و سهام با نام با ثبت در دفتر مخصوص قابل نقل و انتقال باشند مسئولیت سهامدار بیشتراز مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود می باشد و همان طور که از اسم این نوع شرکت می باشد پس ضرورت دارد که سهم الشرکه ها غیر قابل انتقال باشند و صرفا با توافق 4/٣ سرمایه و با اکثریت مبلغ سرمایه و عده ای شرکا امکانپذیر باشد.

تاثیر سهم الشرکه در حق رای

ماده ١٠7 ق.ت. مقرر می دارد: (هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد). همان طور که از منطوق ماده روشن است میزان رای و تعداد آرای هر شریک بستگی به میزان سهم الشرکه او دارد و از آنجا که ماده ١١4 قانون تجارت در مورد انحلال شرکت تصریح دارد اگر عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیشتر از ٢/١ سرمایه شرکت باشد تصمیم به انحلال شرکت بگیرند می توانند شرکت را منحل کنند این شرکا بدون تشکیل مجمع می توانند تصمیم خود را در صورتجلسه ای تنظیم کنند و به امضای شرکای مذکور برسانند و شرکت را منحل کنند. دکتر ستوده تهرانی معتقد است که اساسنامه شرکت می تواند در مورد تصمیم به انحلال شرکت اکثریت زیادتری را پیش بینی کند. وی همچنین می گوید:

ماده ١٠7 قانون تجارت مقرر می دارد که : هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. مفاد این ماده به هیچ وجه با مقررات مواد ١٠٢ و ١٠5 و ١١١ و ١١4 تطبیق نمی کند زیرا در مواد مزبور اکثریت لازم به نسبت سرمایه تعیین شده و معلوم نیست به چه ترتیب اساسنامه شرکت بتواند حق رای شرکای را تغییر دهد. زیرا به فرض اساسنامه برای بعضی از سهم الشرکه حق دو یا چند رای را پیش بینی کند آرا مزبور در تناسب سرمایه شرکت تاثیری ندارد بنابراین پیش بینی ترتیب دیگری در اساسنامه برای حق رای شرکا تاثیر عملی ندارد.

دکتر عرفانی گویا استثنای ماده ١٠7 را می پذیرد لذا وی می گوید: (هرشریک به نسبت سهم الشرکه خود حق رای دارد مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد (مستفاد از ماده ١٠7 ق.ت) در حقوق فرانسه نیز آرا هر شریک مساوی با تعداد سهم الشرکه ای است که شریک در شرکت سرمایه گذاری کرده مگر اینکه اساسنامه برخلاف آن پیش بینی کرده باشد.

تاثیر سهم الشرکه در نحوه تقسیم سود و زیان

ماده ١٠٨ ق.ت. مقرر می دارد: (روابط بین شرکا تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد) دکتر اسکینی در ذیل این ماده می گوید: (… باید توجه داشت که در ماده ١٠٨ ق.ت. سودی مورد نظر مقنن است که قابل تقسیم باشد منظور از سود قابل تقسیم سودی است که شرکت در پایان هر دوره عملکرد به واقع تحصیل کرده است.این سود زمانی محقق است که بیلان شرکت در قسمت دارایی مبلغی بیشتر از مبلغ مندرج در قسمت بدهی شرکت رانشان بدهد.

لذا به نظر می رسد که سود قابل تقسیم پس از کسر کلیه هزینه ها بابت استهلاک و اندوخته و ضرر و زیان های سال جاری و سنوات گذشته باشد و این سود است که به نسبت سهم الشرکه هر شریک بین آنها تقسیم می شود. دکتر عرفانی پیشنهاد می کند: (به نظر می رسد که درشرکت با مسئولیت محدود مجمع عمومی عادی برای حفظ حقوق شرکای اقلیت الزاما یکبار در سال برای رسیدگی به حسابهای شرکت و تقسیم سود و استماع گزارش مدیران شرکت گردد تا آنان بتوانند با کسب اطلاع دقیق از وضع تجاری شرکت حقوق قانون خود را مطالبه و عنداللزوم به استناد بند ج ماده ق.ت. از دادگاه تقاضای انحلال شرکت با نمایند با این ترتیب اصلاح ماده ١٠6 ق.ت. ضروری می باشد.

تاثیر سهم الشرکه در تصمیمات

ماده ١٠6 ق.ت مقرر می دارد: (تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود- اگر در دعوت اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند در این صورت تصمیمات با اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد – اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر می دارد.

همان طور که ملاحظه می شود در دفعه اول تصمیم گیری با اکثریت لااقل نصف سرمایه صورت میگرد حال آنکه چنانچه این جلسه به علت عدم حضور شرکای مالک نصف سرمایه تشکیل نشود در دعوت دوم تصمیمات نه با اکثریت سرمایه که به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود بنا به تصف سرمایه شرکت باشد منحل می شود واگر چه قانون در مورد اکثریت زیادتر به سکوت گذاشته اما می توان گفت که اساسنامه می تواند اکثریت زیادتری را برای انحلال شرکت با مسئولیت محدود پیش بینی کند.

انتقال سهم الشرکه

به موجب ماده ١٠٢ ق.ت. سهم الشرکه نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید همچنین این ماده انتقال سهم الشرکه را منوط به رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به انها بوده واکثریت عددی را نیز داشته باشند کرده است و ماده ١٠٣ قانون مذکور انتقال سهم الشرکه را فقط از طریق سند رسمی قابل قبول می داند. حال سئوال این است که آیا انتقال قهری هم باید با رضایت 4/٣ شرکا باشد؟ به نظر می رسد که در چنین مواردی که غیر ارادی است هیچ منعی ندارد و شرط رعایت رضایت لازم الرعایه نمی باشد.

از انجا که نص صریحی در مورد ضمانت اجرای ماده ١٠٢ نداریم و منعی هم در انتقال بدون رضایت دیده نمی شود یعنی شرکا می توانند سهم الشرکه را حتی بدون رضایت منتقل کنند. آیا انتقال بدو رضایت چه اثر حقوقی می تواند داشته باشد؟ از مفهوم ماده چنین برمی آید که این گونه انتقالها فاقد اثر حقوقی می باشند. در مورد انتقال سهم الشرکه به دیگر شرکا هیچ گونه معنی وجود ندارد و نیاز به رضایت 4/٣ سرمایه نیز نمی باشد.