ثبت شرکتهای خارجی
ورود سرمایه های خارجی در کشور میتواند عاملی برای رشد و توسعه محسوب شود. به همین دلیل در قانون تجارت ایران، استقبال گرمی از سرمایه های خارجی شده است. براساس ماده 3 قانون ثبت شرکتها، تمامی شرکتها برای اخذ شخصیت حقوقی شرکت خارجی، باید به ثبت برسند مشروط بر اینکه در کشور خود قانونی محسوب شوند. به عنوان نمونه در کشورهای آنگلوساکسون، شرکتهای مشابه شرکتهای سهامی ایران همان limited companies در انگلستان و corporations در ایالات متحده میباشند که شخصیت حقوقی دارند. از سوی دیگر کشورهایی که این شرکتها تابعیت آنها را دارند نیز در رابطه با شرکتهای ایرانی همین رفتار را در پیش بگیرند. با همه اینها برخی شرکتها قابلیت ثبت ندارند و نمی توانند در ایران ثبت شوند.
شرکتهای خارجی ممنوع الثبت
در بحث شرکتهای مدنی گفته میشود که از شخصیت حقوقی مستقل از شرکا برخوردار نیستند و از این رو نمی توان آنها را در ایران ثبت کرد. شرکتهای مدنی در کشورهای انگلوساکسون با نام partnership شناخته شده اند. اما شناسایی شرکتها باید با توجه به مقررات خاصی انجام شود تا شخصیت حقوقی آنها مشخص شود و بتوان برای ثبت یا عدم ثبت آنها تصمیم گیری نمود. همچنین شرکت هایی که در کشور خود، غیرقانونی محسوب می شوند، نمی توانند در ایران ثبت شوند. و دیگر اینکه، اگر کشوری با ایران رفتار متقابل نداشته باشد و شرکت های ایرانی را ثبت نکند، شرکت های این کشور نمی توانند در ایران ثبت شوند.
شناسایی شرکتهای خارجی
شناسایی شرکتهای خارجی برای ثبت آنها اهمیت پیدا می کند که این کار در ایران، بواسطه انعقاد معاهدات سیاسی تجاری با کشورهای خارجی انجام میشود. به عنوان نمونه در ماده 9 قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک چنین مقرر شده است که: «شرکتهای صنعتی و تجاری که مطابق با قوانین، یکی از طرفین متعاهدین تاسیس محسوب میشوند و مقر آنها در خاک مملکت مشارالیها بوده و در آنجا بر تابعیت آن مملکت شناخته شده باشند، هویت حقوقی و اهلیت آنها در خاک طرف متعاهد دیگر نیز قانونی شناخته خواهد شد.»
اگر چه تعداد این نوع معاهدات کم است و وجود آنها ضروری نیست، اما براساس ماده 3 قانون ثبت شرکتها، همین که شرکتی طبق قانون وجود دارد و در ایران ثبت میشود، از دید قانون ایران موجودیت و اهلیت دارد و اعطای شخصیت حقوقی به شرکتهای خارجی منوط به قرارداد دو جانبه، چند جانبه و یا رفتار متقابل نخواهد بود. بنابراین ثبت شرکتهای خارجی به معنای شناسایی آنها میباشد. حال سوالی که در اینجا مطرح میشود آیا ثبت شرکتهای خارجی، در وضعیت قانون گذاری فعلی ایران مجاز است یا خیر؟
برای پاسخ به این سوال میتوان به اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که براساس آن: «دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان بطور کلی ممنوع است». بر این اساس ممکن است از این ماده چنین مستفاد شود که هیچ شرکت خارجی حق ثبت در ایران را ندارد اما با توجه به تفسیر شورای نگهبان از این ماده، به نتایج دیگری میرسیم: «شرکتهای خارجی که با دستگاههای دولتی ایران، قرارداد قانونی انعقاد کرده اند، مجازند تا برای انجام امور قانونی و فعالیتهای خود در حدود قرارداد منعقده و طبق ماده 3 قانون ثبت شرکتها به ثبت شعب خود در ایران اقدام کنند و این امر با اصل 81 قانون اساسی هیچ منافاتی ندارد.»
در توضیح بیشتر این اصل میتوان گفت که فعالیت شرکتهای خارجی در ایران هنگامی قانونی خواهد بود که شخصیت آنها در ایران شناسایی شود و این شناسایی تنها با ثبت آنها امکانپذیر است. اگر چه تفاسیر شورای نگهبان منطقی به نظر میرسد، اما علت تفکیک میان شرکتهای خارجی که با دستگاههای دولتی ایران قرارداد منعقد نموده اند و شرکتهای بیگانه که چنین شرطی در مورد آنها صدق نمی کند، مشخص نیست. از نظر ما اطلاق اصل 81 قانون اساسی چنین تفکیکی را ایجاد نمی کند. انعقاد قرارداد میان شرکتهای خارجی و شرکتهای داخلی، به معنای کسب مجوز ثبت و در نتیجه تشکیل شرکتهای خارجی در ایران نیست و ممنوعیت ثبت شرکت خارجی فقط در شرایطی صحیح است که شرکت خارجی بخواهد در ایران به فعالیت مربوط به امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات بپردازد. در غیر اینصورت تشکیل شرکت بر خلاف اصل 81 قانون اساسی است و ثبت شرکت با مشکل مواجه میشود.
به عنوان مثال، یک شرکت خارجی که با یک شرکت ایرانی در خارج قراردادی انعقاد نموده است و جهت اجرای آن قصد دارد تا به دادگاه ایرانی مراجعه نماید، برای شناسایی شخصیت شرکت خود در نزد دادگاه ایرانی، ابتدا باید شرکت را ثبت کند؛ در غیر اینصورت دادگاه ایرانی از رسیدگی به دعوی وی خودداری میکند. به عبارت دیگر زمانی محاکم قضایی ایران میتوانند به دعوای وی رسیدگی کنند که شرکت وی دارای شخصیت حقوقی باشد. این ایراد برای طرف ایرانی سخت تر است چرا که طرف خارجی میتواند شرکت خود را ثبت و اقامه دعوی نماید. این در حالی است که طرف ایرانی نمی تواند چنین تقاضایی را نزد مقامات ثبت مطرح کند و قانون گذار ایران باید برای این مشکل، راه حل دیگری را در پیش بگیرد.
قانون حاکم بر شرکتهای خارجی
زمانی که شخصیت حقوقی شرکت در ایران شناخته شد، شرکت در شرایطی یک شخص حقیقی خارجی در ایران شناخته می شود، از تمامی امتیازات و حقوقی که برای خارجیان در نظر گرفته شده است، برخوردار میگردد و تمامی تعهدات آنها را نیز خواهد داشت. به عبارت دیگر، شرکت خارجی، نمی تواند در ایران بیش از حقوقی که در کشور خود در حدود اساسنامه دارد را داشته باشد و از سوی دیگر نمی تواند از حقوقی بهره مند شود که ویژه اشخاص حقیقی است. از جمله این حقوق میتوان به حقوق خانوادگی اشاره کرد. قوانین ایران ممکن است برای شرکت تعهداتی را در نظر بگیرد که اشخاص خارجی بیگانه مشمول آن نمی شوند از جمله قوانین موجود می توان به ماده 107 ق.م.م اشاره کرد که برای اشخاص حقوقی خارجی، مقررات مالیاتی خاصی را در نظر میگیرد.